آیا رعایت مصلحت در نگاه امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری متفاوت است؟ دو موقف دخالت مصلحت در تصمیم گیری ها کجاست؟

✅ حضرت امام خمینی (ره) در دیماه سال ۶۷ در ضمن نامه ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نصیحتی مهم به اعضای شورای نگهبان کرده اند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومتْ فلسفۀ عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد.»
از این متن حضرت امام چنین برداشت می شود که فقهای شورای نگهبان نباید هیچ تصمیمی بگیرند مگر آنکه قبل از آن مصلحت و آبروی نظام را در نظر گرفته باشند.

✅ اما رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آبان سال ۷۱ فرموده اند: «ما در احکام شرع هم مواردی را داریم که به خاطر ضرورت، از حکم اولی شرعی تخلف می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم در اینجا بحث موارد ضرورت را مطرح کنیم؛ لیکن روال عادی کشور بایستی روال عمل به قانون اساسی باشد؛ باید دستگاه‌ها خودشان را موظف بدانند که به قانون اساسی عمل بکنند و اصول آن را رعایت نمایند. می‌خواهم این نکته را عرض کنم که شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی است.» و همچنین در مهرماه سال ۸۰ نیز بیان داشته اند: «ما مجمع تشخیص مصلحت داریم، اما آن مصلحتی که به خاطر آن در یک قانون باید از مخالفت با شرع در کشور بگذرد، باید مصلحت خیلی بالایی باشد. همچنین در درجه بعد، مخالفت با قانون اساسی است. این طور نیست که چیزی را مصلحت بدانیم، بعد مخالفت با شرع را قبول کنیم.»
در نگاه اولیه از این بیانات چنین استنباط می شود که فقهای شورای نگهبان باید فقط به مر احکام شرع عمل کنند و وظیفه ای در رعایت مصلحت نظام ندارد و این مهم فقط به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است؛ آن هم فقط در مواردی که مصلحت خیلی بالایی در میان باشد.

✅ اما میان این دو نصیحت و موضع امام و رهبری تعارضی وجود ندارد. چگونه؟

نظر امام راحل آن است که فقهای شورای نگهبان وقتی در این نهاد حکومتی گردهم می آیند دیگر در مقام بحثهای طلبگی مدارس علمیه و رسیدن به یک فتوا نیستند بلکه علاوه بر دقت کامل در شرع مقدس برای رسیدن به یک استنباط حکومتی از دین اسلام و مکتب تشیع، ضرورت دارد مصلحت عامه و نظام اسلامی را نیز در اجتهاد خویش دخالت دهند و لذا این دخالت مصلحت، یک امر پیشینی است و در همه تصمیمات آنها باید رعایت شود تا به یک حکم اولیه برسند؛ این مصالح پیشینی ـ که معمولا در تعارض ۱۸۰ درجه ای با احکام شرع نیستند و از جنس موارد اختلافی بین فقهاست ـ مورد توجه، خواست و تاکید رهبر حکیم انقلاب هم بوده و هست: «باید ملاحظه‌ی مصلحت بشود. هیچ وقت نباید گفت که حقیقت با مصلحت همیشه منافات دارد؛ نه، خود حقیقت یکی از مصلحتهاست، خود مصلحت هم یکی از حقایق است. اگر مصلحت‌اندیشىِ درست باشد، باید رعایت مصلحت را کرد ـ مرداد ۹۱»

✅ اما اگر شورای نگهبان با وجود لحاظ کردن مصلحت پیشینی، به استنباطی رسید و حکمی کرد که در تعارض ۱۸۰ درجه ای با یک مصلحت بزرگتری بود ـ که معمولا در تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی پیش می آید ـ خب طبق نظر مشترک امام و رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و با لحاظ کردن مصلحت پسینی، خروجی حکم ثانویه ای از مجمع صادر خواهد شد که ممکن است در تعارض کامل با آن حکم اولیه ای باشد که خود حاوی مصلحت پیشینی هم هست. به عبارت دیگر فقهای شورای نگهبان مصلحت نظام را تا جای ممکن در اجتهادشان دخالت می دهند اما اعضای مجمع تشخیص، پس از صدور رای مجتهدین و فقها و تنها با لحاظ مصالح ثانوی، مصلحت بزرگتر را در نظر می گیرند.

بدون دیدگاه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *