بن بست کشور دولت فعلی است/وزیر اطلاعات؛ تنها عنصر غیرامنیتی دولت

زاکانی در همایش فرصت ها و چالش های انتخابات ۹۶ که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: در این کشور هیچ بن بستی به غیر از دولت یازدهم وجود ندارد؛ در واقع دولت تنها مانع این کشور است چون این دولت با یک تفکر غلط به جای اتکای به ظرفیت های داخلی به خارج از کشور دل بسته است.

وی با بیان اینکه در این دولت می گویند به دنبال آزادی بیان هستیم اما به غیر وزیر اطلاعات که امنیتی نیست مابقی امنیتی هستند، تصریح کرد: در این کشور همه دست به دست هم داده اند تا تولید رونق نگیرد و همه دست به دست داده اند تا واردات غیرضرور حاکم شد چون در این دولت دلالها حاکم هستند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رئیسی امنیتی نیست و قاضی بوده افزود: اینکه کسی بیاید از آزادی بیان دم بزند و بعد امنیتی هایی که مردم را در گونی می کردند و علیه مردم خوزستان جنایت کردند و رهبر انقلاب آنها را عزل کند به کار بگیرد این بد است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم پیوستگی قدرت و ثروت را از عوامل زمینه ساز فساد در کشور نام برد و گفت: برای تامین خوراک مجتمع پتروشیمی باختر که مجموعه ای از پتروشیمی‌ها از عسلویه تا میاندوآب است ۲۴۵۰ متر خط لوله اتیلن احداث شده است در واقع این بزرگترین خط لوله ای ایت که کار انتقال گاز را انجام می دهد.

زاکانی اضافه کرد: دولت در سال ۸۷، ۷ هزار میلیارد تومان برای احداث این خط لوله با هر دلار ۱۰۰۰ تومان هزینه کرده است و با این حال اگر بخواهیم هزینه ساخت این خط لوله را در سال ۹۶ با قیمت روز دلار محاسبه کنیم ارزش آن حداقل ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: زمانی که کار واگذاری سلسله مجتمع های پتروشیمی جم آغاز شد ۵۱ درصد سهام این مجتمع را دو نفر که یک دایی و خواهرزاده هستند با قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان خریداری کردند؛ البته در ابتدا ۴۰ درصد سهام به آنها واگذار شود و بعد آمدند ۳۰ میلیارد تومان به صورت غیر قانونی افزایش سرمایه دادند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به اینکه این دو نفر پس از افزایش غیر قانونی سرمایه خود رفتند و بخش دیگری از سهام را ظرف چند ماه به قیمت ۱۶۶۷میلیارد تومان خریدند تصریح کرد: امروز این افراد صاحب ۸۳ درصد از سهام مجتمع پتروشیمی جم هستند.

زاکانی با اشاره به اینکه مجتمع جم ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که ۸۳ درصد سهام آن را دو نفر در اختیار دارند و اسامی آنها نیز مشخص است بیان کرد: این افراد برای پرداخت ۱۶۶۷ میلیارد تومان باید هر شش ماه ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند اما بروید و محاسبه کنید و به دولت محترم بگویید که این پول را چگونه برگردانده اند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه این پرونده در دادسرا مفتوح است اما چرا رسیدگی نمی شود اضافه کرد: اگر ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومانی خط لوله اتیلن به قیمت روز و ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومانی این مجتمع را هم در نظر بگیریم ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که امروز این امکان کشور ۸۳ درصد آن در دست دو نفر است و در واقع اینها دارند در صنعت پتروشیمی آقایی می‌کنند و از طرفی خیلی ها را نیز درگیر کرده اند.

زاکانی خاطرنشان کرد: سهام عدالت ۲۷ هزار میلیارد تومان است که به ۴۹ میلیون نفر واگذار شده است در واقع قرار است که با شرایط و شیوه‌های خاص این ثروت به ملت تقسیم شود اگرچه مشکلات بسیار جدی و بی نظمی های اساسی در سهام عدالت وجود دارد که باید به خدا پناه برد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم سهام عدالت را با زد و بند پتروشیمی مقایسه کنیم می بینیم که ۸۳ درصد از ۵۰ هزار میلیارد تومان امکانات کشور در اختیار دو نفر قرار گرفته است حالا این دو نفر چه کسانی بوده و چه هستند این یک پروژه فساد است و با این حال باید بگویم که آیا این گونه به دنبال تولید هستیم.

وی با اشاره به اینکه در فسادی دیگر شرکت بازرگانی پتروشیمی ppc نیز با قیمت ۱۰۰ یا یک ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار شده افزود: مسئولیت این شرکت این بوده که تولیدات پتروشیمی را به خارج از کشور صادر کند. وی با بیان اینکه دادسرا در سال ۹۱ و ۹۲ اعلام کرد این شرکت ۳.۷ میلیارد یورو جنس فروخته و با تاخیر بین یک ماه تا چند سال این پول را نگه داشته تصریح کرد: رقمی که این شرکت نزد خود نگه داشته یک رقم نجومی است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: همچنین این شرکت طی اقدامی ۲.۵ میلیارد یورو را در بازار، ارز فروخته در حالی که باید مواد پتروشیمی را که می خرید بهوصورت دلار پول را به مجتمع پتروشیمی برمی گرداند. واقعیت این است که این شرکت با فروش ۲.۵ میلیارد یورو در بازار ضمن اختلال در نظام اقتصادی آمده و به جای دلار پول را به قیمت ارز ریالی به مجتمع داده و یک سود کلانی از فاصله بین بخش دولتی و فروش آزاد برده است.

زاکانی با اشاره به اینکه آدم های این جریان معلوم هستند اما سوال این است که چرا دولت با آنها برخورد نمی کند افزود: وزارت اطلاعات و وزارت نفت دولت قبل در ارتباط با این کلاهبرداری شکایت کرده اند اما در این دولت رسیدگی نمی شود چون وقتی که جلوتر می‌رویم می‌بینیم که در شرکت های وابسته کسی که امروز به عنوان معاون رئیس جمهور است و متصدی و نفر اول برخورد با مفاسد اقتصادی است اخوی محترمش درگیر است؛ لذا نباید کسی به این حوزه ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه عدد و رقم این فساد وحشتناک است، اضافه کرد: این فساد تولید را پایین می کشد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه عرصه اقتصاد کشور باید شفاف باشد و تا شفافیت ایجاد نشود معلوم نیست که چه اتفاقاتی می افتد اضافه کرد: در این دولت دلال‌ها حاکم بوده و تولید‌کنندگان و دلسوزان به حال مردم حاکم نیستند. زاکانی با اشاره به اینکه در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه یک باور وجود داشت و بر اساس آن می‌گفتند فساد، اکبر و کبیر دارد بیان کرد: فساد کبیر مانند همین فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی

مجتمع پتروشیمی جم است که به آن اشاره کردیم و فساد اکبر هم فسادی است که مانند خروج سرمایه از کشور خیلی آسیب زننده است بر این اساس می گفتند برای اینکه خروج سرمایه از کشور صورت نگیرد باید چشم خود را بر روی فسادهای کبیر ببندیم.

وی بیان کرد: قوه قضاییه در این دوره دیگر فساد اکبر و فساد کبیر نگفت بلکه شروع به برخورد کردند اما متاسفانه قواعد شکنی و پایبندی به برخی از موارد باعث شده که رسیدگی با مشکلاتی مواجه باشد و هر کسی بخواهد برای عدم رسیدگی بهانه‌ای جور کند بهانه اش جور شود.

زاکانی اضافه کرد: نکته دوم اینکه در خود قوه قضاییه هم گرفتاری‌هایی وجود دارد و باندها در آنجا رسوخ کرده اند به گونه ای که پرونده ای را که برای رسیدگی در صدر قرار دارد به زیر می کشند در واقع یک کسی مامور است هر چند وقت پرونده را به زیر بکشد و باز ۳ سال طول می‌کشد تا دوباره رو شود. به عنوان مثال چرا کسی به پرونده کرسنت که وزیر فعلی این دولت در آن دخیل بوده و پرونده همچنان مفتوح است رسیدگی نمی کند.

زاکانی اضافه کرد: چرا آمدند و به بخشی از امورات حداقلی یک قازاده پرداختند اما به آن چیزی که معلوم و مشخص است و باید به آن رسیدگی شود رسیدگی نکردند. وی افزود: معاون اول قوه قضائیه چندی قبل اعلام کرد که هفت کارتن ار پرونده کرسنت در اتاقش است. خب این به چه دردی می خورد باید این پرونده ها ترجمه و در آنها دقت شود و برخورد صورت بگیرد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: اینها را گفتم تا بگویم آن کسی که باید برای گرفتن حق مردم ولع داشته باشد آن کسی است که ابزارهای لازم در دستش است ولی متاسفانه پیگیری نمی کند و آن دولت است. نماینده سابق مردم تهران با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم کشور اصلاح شود دولت باید از رقابت اقتصادی دست بردارد و کارها را به مردم واگذار کند.

زاکانی تصریح کرد: دولت روزبه روز در حال بزرگ تر شدن است به گونه ای که هزینه های جاری آن از ۸۰ هزار میلیارد سال ۹۲ به ۳۴۰ هزاز میلیارد تومان افزایش یافته است. زاکانی با اشاره به اینکه واگذاری های دهه ۷۰ و ۸۰ موفق نبوده چرا که دولت نگاه کارآفرینی داشته، اضافه کرد: دولت از واگذاری صنایع به دنبال سود خود بوده و نگاه اقتصادی نداشته است.

بدون دیدگاه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *